تعتمد هذه الاتفاقية تصنيفًا واسعًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.

وقّع لبنان على هذه الإتفاقية في العام ٢٠٠٧ إلاّ أنّه لم يصادق عليها بعد.