تعود مشكلة الألغام في لبنان إلى ما قبل العام ١٩٧٥ وظهرت آثارها كمرحلة أولى بعد انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٩٠ التي تخلّلها إجتياحين إسرائيليين عامي ١٩٧٨ و ١٩٨٢ والتي نتج عنها تلوّث الأراضي اللّبنانيّة بما لا يقلّ عن ١٠٠٠٠٠ لغم مزروعًا وعدد هائل من الذخائر غير المنفجرة. أمّا المرحلة الثانية فتأتي بعد انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام ٢٠٠٠ مخلّفًا وراءه أكثر من ٥٥٠٠٠٠ لغم مضاد للأفراد وللآليّات في الجنوب وقسم من البقاع الغربي.
وفي تموز ٢٠٠٦، وبعد أن أدّت عمليات التنظيف إلى نتائج ملموسة واعدة للتخلّص من المشكلة، تبدّدت الآمال والأحلام المتعلقة بلبنان خالٍ من مخاطر الألغام وغيرها نتيجة قصف العدو الإسرائيلي للأراضي الجنوبية وقسم من البقاع الغربي وإمطارها بأكثر من ٤ ملايين قنبلة عنقودية أدّت إلى تلوّث أكثر من ٥٤٫٩ كلم٢ من الأراضي في حينه وهدّدت أكثر من مليون نسمة (أي ربع سكان لبنان).
مع تلوّث الأراضي بالقنابل العنقودية يدخل لبنان المرحلة الثالثة من تاريخه مع الألغام ومخلّفات الحروب. إنّ القنابل العنقودية التي لم تنفجر والمقدّرة بالمليون تشكّل خطرًا وتهديدًا مستمرّين وتحول دون نفاذ المدنيين إلى أراضيهم الزراعيّة ويمكن اعتبارها احتلالاً من نوع آخر.
حجم المشكلة
تحتل مشكلة الألغام في لبنان حيّزًا كبيرًا من الأهمية نتيجة تلوّث المساحات الشاسعة من الأراضي بالمقارنة مع مساحة هذا البلد الصغيرة وكثافة سكانه الكبيرة حيث تؤثّر الألغام ومخلّفات الحروب بشكل فعليّ على أكثر من مليون شخص (أي ربع سكان لبنان). فضلاً عن ذلك، فهي تؤثّر بشكل مباشر على التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة وحركة الإعمار والبنى التحتية (من إمدادات مياه، وكهرباء وغيره) كما تعيق تطوّر القطاع الزراعي وجهود التنمية مما يشكّل عبئًا إقتصاديًا على كاهل الحكومة اللبنانية بشكل عام والمجتمعات المدنية المتضرّرة بشكل خاص الأمر الذي يساهم في تزايد نسبة الفقر في المجتمعات داخل لبنان الذي يعدّ أصلاً من البلدان الفقيرة.
